الشيخ محمد علي الأنصاري

344

الموسوعة الفقهية الميسرة

وقد دعا القرآن الكريم إلى التصالح في موارد متعدّدة ، من قبيل : - قوله تعالى : « وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا » « 1 » . - وقوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ » « 2 » . - وقوله تعالى : « وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ » « 3 » . - وقوله تعالى : « فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ » « 4 » . - وقوله تعالى : « وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا » « 5 » . فهذه الآيات وغيرها تبيّن مدى اهتمام الإسلام بالإصلاح بين المسلمين ورفع النزاع بعد وجوده ، مضافاً إلى مكافحته لوجود أصل سبب النزاع في المرتبة المتقدّمة . وللمزيد من ذلك راجع عنوان « إصلاح » . ثالثاً - التحاكم : وهي آخر مرحلة قانونيّة وشرعيّة لحلّ الاختلاف والنزاع ، فالسلطة القضائيّة موظّفة برفع التنازع طبقاً للقانون الحاكم ، أو الشريعة الحاكمة ، وبجانبها السلطة التنفيذيّة تقوم بتنفيذ الحكم إذا احتيج إليها . ولابدّ من الإشارة إلى أنّ الحاكم في الفقه الإمامي يكون على قسمين : 1 - قاضي التحكيم ، وهو الذي يتوافق على الرجوع إليه المتنازعان ، وهذا يجب تنفيذ حكمه شرعاً ؛ بناءً على ثبوت شرعيّة هذا النوع من القضاء . 2 - القاضي العام ، وهو المنصوب من قبل السلطان ، وهذا يجب أيضاً تنفيذ حكمه شرعاً إذا كان القاضي واجداً للشروط اللازمة في القاضي ، ومنصوباً من قبل السلطان العادل . وفي المسألة تفاصيل يراجع لها عنوان : تحاكم وقضاء . تنازل لغة : من معانيه : الترك ، تقول : نزلت عن الأمر ، إذا تركته كأ نّك كنت مستعلياً عليه ، مستولياً « 6 »

--> ( 1 ) الحجرات : 9 . ( 2 ) الحجرات : 10 . ( 3 ) النساء : 128 . ( 4 ) الأنفال : 1 . ( 5 ) النساء : 35 . ( 6 ) أُنظر لسان العرب : « نزل » .